طراحی ساز و کارهایی که منتهی به وابستگی سازمانی نهاد وکالت به صورت کلی می‌شود یا سازوکارهایی که شخص وکیل را به صورت خاص به قوه قضاییه وابسته می‌کند نظیر آنچه در مواد مرقوم آمده است از مصادیق اتحاد ناظر و منظور بوده و نقض قواعد تعارض منافع را به دنبال دارد و لازم است تدابیری برای مدیریت آن اندیشیده شود.

رئیس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا گفت: ماده ۴۹ به صراحت می‌گوید « مراجع نظارتی از قبیل...» از آنجا که ما قانونگذار هستیم و تفسیر قانون عادی هم با مجلس است، تفسیر ما این بود که چنین عبارتی به معنای نهادهای فراتر از چهار مرجع است به همین دلیل این ماده قانونی را در هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای کشور مطرح و تصویب کردیم.